فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در فرآیند استنباط مسائل فقهی روش­ها و رویکردهای مختلفی وجود دارد، یکی از روش­ها رویکرد حکومتی به فقه است که در نتیجه آن فقیه به برداشتی از منابع و ادله فقهی نائل می­شود، که با فقه سنتی و رویکرد فردی به فقه متفاوت و متمایز است؛برخلاف رویکرد فردی از فقه که در استنباط احکام فقهی، فرد، فارغ از اینکه در چه جامعه¬ای قرار دارد و حکم این فرد، چه تأثیری در جامعه و سایر شهروندان ایجاد می¬کند، مورد لحاظ قرار می¬گیرد، در فرایند استنباطی که ناظر به اداره کلان جامعه بوده و غرض از استنباط، هدایت جامعه به¬سوی سعادت باشد،مجتهد باید در استنباط خویش،استخراج احکام الهی در همه شئون حکومتی و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی مد نظر قرار دهد.براین اساس ابواب و اجزای فقه را نمی¬توان به¬مثابه جزیره¬های مختلف قرار گرفته در کنار یکدیگر که منطق واحدی برای آن وجود ندارد، در نظر گرفت. بلکه ابواب و مسائل فقهی می¬بایست با قرار گرفتن در نسبتی منطقی با یکدیگر و متناسب با انسجام، نقاط خالی یک پازل از پیش تعیین شده را پر کرده و به نظر قرارگیرد. بر این اساس، ابواب عبادات در فقه، خارج از مقتضای سیاسات و حکومت نبوده همچنانکه ابواب اقتصاد را نیز باید در ترابط با مباحث دیگر در راستای نظام کلان اداره همه¬جانبه شئون انسان و جامعه، ارزیابی کرد بلکه مقتضای جاودانگی فقه آن است که بتواند در ظرف زمان¬های متفاوت و متناسب با شرایط و اقتضائات حاکم بر هر جامعه، رویکرد متمایز ایفا کرده و کارکردهای خویش را در آن ظرف انجام بدهد. در تعریف فقه حکومتی علی رغم تعاریف متعدد فقهی است، که مبنای شکل­گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کننده شکل و محتوا و جهت­گیری مقررات و قوانین دولت است. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به چیستی، موضوع و الزامات فقه حکومتی با روش توصیفی – تحلیلی و اطلاعات کتابخانه­ای به این باور نائل آمده که فقه حکومتی، با توجه به پویایی و گستردگی در قلمرو علاوه بر شمول تمام ابعاد فقه فردی می­تواند بنا بر اقتضاء جدا از معیارهای فقه سنتی نیست، بلکه رویکردی ناظر به چگونگی استنباط احکام در تراز اداره جامعه کلان(نه صرف مکلفان) نظارت داشته باشد.