فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در عصر دیجیتال، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های حقوقی و سیاسی، ایجاد توازن میان اقتدار حکومتی و صیانت از حریم خصوصی شهروندان است. حکومت‌ها برای حفظ امنیت ملی، مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تضمین نظم عمومی ناگزیر به اعمال نظارت گسترده‌اند، در حالی که شهروندان حق بنیادین دارند که داده‌ها و زندگی شخصی‌شان از تعرض مصون بماند. این تزاحم میان «نظارت» و «صیانت» ضرورت بهره‌گیری از راهبردهای نوین را آشکار می‌سازد. فقه اسلامی و حقوق عمومی در طول تاریخ با قواعدی چون لاضرر، اهم و مهم و اصل مصلحت تلاش کرده‌اند تعارض میان حقوق فردی و اقتدار حکومتی را سامان دهند. با این حال، ورود فناوری‌های نوین به عرصه حکمرانی داده، ابعاد تازه‌ای از این چالش را نمایان کرده است. در میان این فناوری‌ها، بلاک‌چین با ویژگی‌هایی چون غیرمتمرکز بودن، شفافیت، امنیت بالا و ثبت غیرقابل تغییر داده‌ها، ظرفیت آن را دارد که هم ابزار نظارت مشروع حکومت باشد و هم سپری برای صیانت از حقوق شهروندان. این پژوهش با رویکرد فقهی ـ حقوقی و تحلیل کارکردهای فناورانه بلاک‌چین نشان می‌دهد که این فناوری دارای دو کارکرد اصلی است: نخست، کارکرد نظارتی که به حکومت امکان می‌دهد با شفاف‌سازی تراکنش‌ها و رهگیری زنجیره‌ای داده‌ها، با فساد مالی، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مقابله کند؛ دوم، کارکرد صیانتی که با رمزنگاری و غیرمتمرکز بودن، مانع از دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی می‌شود و کرامت انسانی را پاس می‌دارد. افزون بر این، بلاک‌چین در حوزه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، نظام سلامت و زنجیره تأمین کالا می‌تواند الگویی عملی برای حکمرانی داده مشروع و کارآمد ارائه دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بلاک‌چین، هنگامی که در چارچوب قواعد فقهی و حقوق عمومی بومی‌سازی شود، قادر است توازن میان حکم حکومتی و حقوق بنیادین شهروندان را برقرار سازد. بدین ترتیب، این فناوری نه تنها اقتدار حکومت در حفظ امنیت و نظم عمومی را تقویت می‌کند، بلکه اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی را نیز ارتقا می‌بخشد.