سیاست مالی دولت عثمانی در عصر اصلاحات (پایان امپراتوری عثمانی)

نویسندگان

1 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی -دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد واحد تاکستان-ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی-تهران-ایران

3 دانشیارگروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

4 دانشگاه بیرجند-بیرجند -ایران

doi
چکیده

امپراتوری عثمانی در اواخر حیات خود با چالشهای گوناگونی برای بقاء و بهبود اوضاع اقتصادی خود مواجه بود. چرا که در عصر اصلاحات و عبدالحمید دوم زخم کهنه مالی دولت عثمانی که ریشه در سده های پیشین داشت ، زمانی سر باز کرد که همسایگان غربی با سرعت در حال تبدیل شدن به قدرت اقتصادی جهان بودند. در این مقطع زمانی دولت عثمانی، از مشکلات مالی و نابسامانی اقتصادی رنج می برد و با فراز و نشیب مالی مواجه بود که برای گرهگشای به راهکارهای داخلی و خارجی متوسل می شد. سیاست اقتصادی دوره اصلاحات که مبتنی بر دادن امتیازات سیاسی و اقتصادی به قدرت‌های استعماری بود ، نه تنها پیشرفت چندانی در زمینۀ اقتصادی پدید نیآورد، بلکه بحرانهای مالی و مداخلۀ دولت‌های بیگانه در امور داخلی را بدنبال داشت. سیاست دولت عثمانی که اعطای امتیاز به دولت‌های بیگانه بود، بازارهای عثمانی به روی کالاهای خارجی گشوده شد و تجارت خارجی افزایش بسیار یافت، اما درآمدهای دولت، به سبب کاهش حقوق گمرکی و حذف نظام مقاطعه ، کاهش یافت. از سوی دیگر، تنگناهای مالی موجب روی آوردن دولت عثمانی به استقراض از منابع خارجی شد. در عصر اصلاحات ، ترجیح دادن تولیدات اروپایی بر محصولات داخلی و واگذاری امتیازات به بیگانگان، موجب تضعیف تولیدات کشور و ورشکستگی بازرگانان و پریشانی اوضاع صنایع شد. بحران‌های مالی ناشی از وضع بد اقتصادی، به استقراضهای خارجی و ورشکستگی انجامید که از عمده عوامل اضمحلال دولت عثمانی بود. کلید واژه : دولت عثمانی ، عبدالحمید دوم ، اصلاحات ، ترکان جوان ، اقتصاد