فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با تقابل دو حرام که یکی فاسد و دیگری افسد باشد و تنها راه خلاصی از افسد، ارتکاب و تن دادن فاسد باشد، به حکم عقل و جهت پرهیز از امر افسد، امر فاسد و ناخوشایند مورد استقبال قرار می‌گیرد. تعبیر فقها از این قاعده، دفع افسد به فاسد است که مصادیقی از این قاعده در حقوق موضوعه به ویژه حقوق کیفری ایران و سیاست پیشگیرانه، قابل طرح و بررسی است. با توجه به نیازهای جامعه‌ امروزی، اهمیت و ضرورت تطبیق این قاعده فقهی با مقررات و قوانین کیفری ایران و سیاست پیش‌گیرانه در تبیین راهبردهایی برای سیاست جنایی، نمود می‌یابد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته می‌توان گفت، در حقوق کیفری ایران چنانچه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد، آن عمل جرم محسوب نمی‌شود. اضطرار نیز از عوامل ثانوی است که با پیدایش آن تکلیف مربوطه از عهده مکلف خارج می‌شود. از دیگر مصادیق کاربردی قاعده مذکور تجویز پاسخ‌هایی است که تحت عنوان اصلاح و درمان با استفاده از وسایل و داروهای حرام صورت می‌گیرد و از جمله معاذیر معاف‌کننده قانونی، همکاری مجرم با دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی جهت رسیدن به اهدافی مهمتر یعنی متلاشی نمودن گروه‌های مخرب و فاسد و نیز پیشگیری از ارتکاب جرائم بزرگتر و مؤثرتر، به ناچار از مهم دیگر که همان مجازات مجرم و مفسد است، صرف نظر می‌کند. البته جواز دفع افسد به فاسد، حتی اگر به عنوان عامل موجهه نیز باشد، منافاتی با لزوم پرداخت ضرر و زیان ندارد.