تحلیل نسبت نظریة دولت اسلامی با خاستگاه اقتصادی دولت مدرن

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.‏

doi
10.22059/jplsq.2024.366093.3402
چکیده

تحلیل‌های حقوقی که در راستای تبیین تحولات دولت ارائه می‌شوند، اغلب بر عناصر سیاسی موجدِ دولت ‌مدرن تأکید کرده و تفاوت اساسی چنین دولتی با سایر اَشکال اِعمالِ قدرت سیاسیِ تجربه‌شده در تاریخ را در این می‌بینند که چنین سازوکاری پیش و بیش از هر چیز درصدد است تا با نهادهای جدید سیاسی همچون تفکیک قوا، پارلمان، انتخابات، نمایندگی و غیره از آزادی سیاسی پاسداری کند. همین مسئله نیز معمولاً سبب می‌شود که خاستگاه اقتصادی این تحول عظیم اجتماعی و به‌تبع آن، محصولات اقتصادی این سامان سیاسی از قبیل کارایی اقتصادی، رشد، توسعه، رفاه و مفاهیمی از این دست، کمتر مورد توجه قرار گرفته و بعضاً نادیده انگاشته شود؛ آن هم درحالی‌که تبارشناسی دولت‌مدرن حکایت از آن دارد که اگر نقش عناصر اقتصادی در استقرار این سامان جدید، بیشتر از عناصر سیاسی نباشد، بی‌شک کمتر نیز نبوده و یا به‌عبارت ‌دیگر، دولت ‌مدرن بیش از آنکه خاستگاه سیاسی داشته باشد، نهادی با ماهیت اقتصادی است. از طرف دیگر، این نادیده‌انگاری خاستگاه اقتصادی دولت‌مدرن، اندیشۀ دولت اسلامی را که هم درصدد است تا حکومت اسلامی به معنای نظام سیاسی مجری شریعت را مستقر سازد و هم با درک تأثیر انکارناپذیر اقتضائات دولت‌های ملی، به‌عنوان وضعیت موجود دولت‌های اسلامی معاصر، از نهادهای مدرن بهره‌مند شود با چالش‌هایی مواجه ساخته است.