حدود نظارت قضایی بر اجرای آرای داوری داخلی و بین المللی

نویسندگان

1 گروه فقه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 گروه حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

doi
10.22034/ejs.2026.466749.1863
چکیده

زمینه و هدف: برای اجرای رأی داوری در زمانی که محکوم علیه از اجرا استنکاف می­کند، باید ضمانت اجرای مطمئن و قطعی وجود داشته باشد. هدف مقاله حاضر بررسی حدود نظارت قضایی بر اجرای آرای داوری داخلی و بین المللی است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: در جایی که مبانی بطلان رأی و عدم قابلیت اجرای آن مطرح باشد، نیز اقدام محاکم در مقام اجرای رأی داوری حداکثر متضمن یک بازرسی مختصر شکلی خواهد بود. این رویکردها نشان می­دهد که رأی داوری از قطعیت و ضمانت اجرای قوی برخوردار است و هرگاه شکایت از رأی داوری در نزد دادگاه مطرح شود دادگاه نباید مبسوط نماید که باید به طور محدود نظارت قضائی خود را به کارگیرد. نتیجه: از توجه به مقررات قوانین و نظریات حقوقی فهمیده می­شود که نظارت قضایی دادگاه حسب مورد، متفاوت خواهد بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی میان موارد ابطال و موارد بطلان یا عدم قابلیت اجرا، قائل به تفکیک شده است. از همین رو باید مابین موارد ابطال یا به عبارت بهتر قابلیت ابطال از یک طرف و موارد بطلان مطلق به حکم قانون از طرف دیگر، تمایز قائل شد.