بررسی فقهی و حقوقی حد محاربه و افساد فیالارض باتکیه‌بر دیدگاه علامه حلی و امام خمینی

نویسندگان

1 حوزه علمیه خراسان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

doi
چکیده

جرم محاربه و افساد فیالارض از بزرگ‌ترین جرائم است که آیه «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ…» (مائده،33) آن را معرفی و شدیدترین مجازات‌ها را برای آن تعیین کرده است. اما پیرامون تحدید موضوع محاربه و افساد فیالارض که آیا وحدت موضوع و مصداق یا تفکیک و استقلال موضوع است؟ و شیوه اجرای مجازات توسط قاضی آیا به‌صورت تخییر است یا ترتیب و رعایت تناسب بین جرم و مجازات، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد و در نتیجه سبب آرای حقوقی متفاوت بین حقوق‌دانان شده است. منشأ این اختلافات، برداشتهای متفاوت از آیه مذکور و روایات و قواعد ادبیات عرب است. ثمره این پژوهش عبارت است از: ۱) تعیین تکلیف قاضی در اجرای مجازات فرد محارب و مفسد فیالارض، به‌صورت تخییر یا رعایت تناسب بین جرم و مجازات (ترتیب). نویسنده پس از بررسی‌های اختلاف نظرات فقها و همچنین حقوق‌دانان و سنجش ادله طرفین، ترتیب مجازات فرد محارب با ملاحظه جرم و رعایت تناسب را برگزیده است. ۲) فرضیه تفکیک موضوع و استقلال جرم از دیدگاه حقوق به‌خاطر فقدان پشتوانه شرعی، عقلی و عدم وجاهت قانونی پذیرفته نشد. اطلاعات اسنادی و کتابخانهای با استفاده از نرمافزارهای علوم اسلامی در مبحث محاربه جمعآوری شده است.