بررسی فقهی حقوقی رجوع از اقرار در دعاوی مدنی و کیفری
نویسندگان
1 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران
2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی،دانشگاه ازاد اسلامی، تربت حیدریه،ایران
3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
4 استادیار گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربتحیدریّه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربتحیدریّه، ایران
doi
چکیده
پژوهش حاضر با جمع دو قاعده فقهی«إقرار» و «درء» به تحلیل فقهی و حقوقی رجوع پرداخته است. فقها إقرار را ملکه ادلّه می¬دانند با وجود إقرار دادرس نیاز به ادلّه دیگر ندارد و مقرّ ملزم به اقرار خویش است. در نتیجه، فقه و قانون إنکار بعد از إقرار را قابل استماع ندانسته، ولی عمومیت این قاعده در امور مدنی با ادعای إقرار فاسد و مصادیق آن از قبیل اشتباه، غلط، عذر موجه، اثبات کذب إقرار، إنکار بعد از إقرار را قابل استماع می¬داند و در امور کیفری با استناد به قاعده «درء» و ورود شبهه با إعمال ماده 173 قانون مجازات از میان حدود فقط رجوع از حد رجم و قتل را قابل استماع دانسته ولی درخصوص رجوع از حدود مسکوت است. پیشنهاد می¬گردد که قانونگذار با اصلاح یا وضع قانون جدید چالش¬های موجود را مرتفع نماید. در اثر حاضر، با روشی تحلیلی-توصیفی به صورت کتابخانه ای، موضوع در قالب مطالعه و بررسی نظام حقوقی رجوع از اقرار در دعاوی مدنی و کیفری و بر اساس مبانی فقهی پرداخته شده است.
