بررسی جایگاه اصل الزام و التزام به عقد از منظر فقه اسلامی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترا، گروه حقوق خصوصی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. (نویسنده مسئول)
doi
چکیده
در تعامل حقوقي انسانها با يكديگر و بـراسـاس ارادة آنـان، قـانون حـاكم بـر آن تعامل، يعني قرارداد، شكل ميگيرد و افراد خود را وفادار و ملزم به اين قانون ميدانند و عهد شكستن را مذموم و عهدشكنان را سـزاوار پرداخـت خـسارت مـيشـمارند. در الزام و التزام به عقد در قالب ارادة فردي، بايـد بـه نقـش ارادة جمعي انسانها كه در پي جذب مصالح و منافع عمومي تجلي مينمايد، توجه كرد. این تحقیق با هدف بررسی جایگاه اصلالزام و التزام به عقد از منظر فقه اسلامی می¬پردازد. بر اساس تفسیر ماده 219 قانون مدنی، قانونگذار اصل لازم الاتباع بودن یک قرارداد را شامل کلیه عقود میداند زیرا عقد جایز در درون خود واجد تعهداتی است که این تعهدات نیز موجد التزام متعهد هستند. یافتههای تحقیق نشان میدهد این تفسیر مخالفین سرسختی نیز در فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع قانونی دارد به موجب این اصل، طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمیتوانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند، زیرا استواری در عهد و پیمان لازمه داد و ستد است و نيازهـاي اقتـصادي و حقـوق قراردادهـا در زمانها و اماکن مختلف، متفاوت است. بنابر¬این فرآيندي طولاني بايد طي شود تا تعهد اجـرا گـردد و اصل سرعت در معاملات تجاري كه از اصول اساسي آن است، با اين امر سازگاري ندارد.
