ماهیت و دلایل قاعده‌ی تنجیز در فقه مدنی با محوریت مبانی مرحوم صاحب عروه

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده شهید محلاتی، قم، ایران.

2 دانشگاه آزاد واحد خمین

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ساوه

doi
چکیده

در حوزه مباحث اجتماعی و حقوقی فقه اسلامی، بحث قراردادها از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای به لحاظ گستردگی، تأثیرگذاری و کارکرد برخوردار است. شرایط عمومی انعقاد قراردادها و عقود و ایقاعات بیانگر این جایگاه می‌باشد. یکی از مباحث مهم در این زمینه لزوم منجز بودن عقد و ایقاعات و یا امکان تعلیق در انشاء و منشأ در عقود و ایقاعات و قراردادها است. مشهور این است که در فقه مدنی و حوزه قراردادها تعلیق جایگاهی ندارد و باید به‌ صورت منجز در انشاء و منشأ، قرارداد را منعقد ساخت. مرحوم شیخ اعظم انصاری به‌صورت مستدل و مستوفی در این بحث ورود پیدا کرد و پس‌ازآن عموم دانشیان فقه آن را دنبال نمودند. در این میان مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروه این بحث را تعقیب و نتایج چندی در فقه قراردادها از آن به دست آورد. در نوشتار حاضر به شیوه‌ی توصیفی، تحلیلی و تبیین محتوایی با ابزار داده‌های مطالعاتی و کتابخانه‌ای به این بحث پرداخته و به ابهامات و سؤالاتی در این زمینه پاسخ داده شده است.