فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

امروزه دولت دخالت هایی در اشکال مختلف از قبیل قانون¬گذاری، تنظیم آیین¬نامه¬های اجرایی و یا از طریق آرای قضایی صورت می دهد. در این مقاله به تبیین مبانی و اشکالات فقهی حقوقی دخالت دولت در محدود کردن مقدار افزایش اجاره¬بها و شیوه آن پرداخته شده است. با بررسی قواعد موجود در ابواب فقه و تفاسیر قانون اساسی هرچند در فقه و قوانین موضوعه مالکیتی برای افراد جامعه پذیرفته شده است و لکن این مالکیت در عین اینکه محترم است، مطلق نیست و به وسیله خود قانون و فقه قیدهایی به آن تعلق گرفته است. از آنجایی که قانون اساسی و قوانین فقهی مصلحت جامعه و نوع را در نظر می¬گیرد، بنابراین این اجازه را به مجری قانون داده¬است که بااعمال برخی قوانین، این محدودیت ها را برای مالکین ایجاد نماید. دلیل این امر اولویت مصلحت نوع جامعه بر مصلحت فرد و قاعده لاضرر می¬باشد. البته این امر نباید مستمسکی برای ایجاد حرج و ضرر برای افراد ضعیف جامعه گردد. بنابراین برای رعایت صلاح برخی از اقسام موجرینی که گذران زندگی ایشان از طریق اجاره بهاست، نیاز است این مقدار محدود شده از باب ضمان از جانب دولت جبران گردد.