بررسی فقهی حقوقی رجوع از اقرار در دعاوی مدنی و کیفری
نویسندگان
1
2
3
4
doi
چکیده
چکیده پژوهش حاضر با جمع دو قاعده فقهیإقرارودرءبه تحلیل فقهی و حقوقی ،رجوع پرداخته است..فقهاء إقرار را ملکه ادلّه میدانند با وجود إقرار دادرس نیاز به ادلّه دیگر ندارد و مقرّ ملزم به اقرار خویش است .در نتیجه،فقه و قانون إنکار بعد از إقرار را قابل استماع ندانسته، ولی عمومیت این قاعده در امور مدنی با ادعای إقرار فاسد و مصادیق آن از قبیل اشتباه ،غلط ،عذر موجه،اثبات کذب إقرار، إنکار بعد از إقرار را قابل استماع می داند و در امور کیفری با استناد به قاعده درءو ورود شبهه با إعمال ماده 173 قانون مجازات از میان حدود فقط رجوع از حد رجم و قتل را قابل استماع دانسته ولی درخصوص رجوع از حدود مسکوت است.پیشنهاد میگردد که قانونگذار با اصلاح یا وضع قانون جدید چالش های موجود را مرتفع نماید .در اثر حاضر, با روشی تحلیلی-توصیفی به صورت کتابخانه ای،موضوع در قالب مطالعه و بررسی نظام حقوقی رجوع از اقرار در دعاوی مدنی و کیفری و بر اساس مبانی فقهی پرداخته شده است. واژگان کلیدی: دعاوی حقوقی، رجوع، إقرار، إنکار،دعاوی کیفری
