اساسی‌گرایی جامعه‌مند در عصر دیجیتال

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران‏

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران‏

doi
10.22059/jplsq.2024.369087.3442
چکیده

همواره حیات جمعی افراد با مفهومی تحت عنوان قدرت گره خورده که در چند سدۀ گذشته در قالب حاکمیت دولت‌ها منعکس شده است. در دهه‌های اخیر جلوه‌های حکمرانی به‌تدریج تکثر یافته و در کنار دولت‌ها، شرکت‌های فراملی و پلتفرم‌ها (سکوهای اینترنتی) نیز مولد قدرت تلقی می‌شوند. از سوی دیگر مطالعۀ ابعاد حقوقی قدرت و نحوۀ تأسیس و تنظیم آن کارویژۀ حوزۀ حقوق اساسی است و جریانی تحت عنوان اساسی‌گرایی، تضمین حق‌ها و آزادی‌ها در تلاقی با قدرت عمومی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. پیشتر به‌دلیل ارتباط وثیق میان قدرت و مفهوم دولت، اساسی‌گرایی نیز تفکری دولت‌محور و متمرکز بر محتوای قوانین اساسی قلمداد می‌شد، لیکن ضرورت بازتعریف قدرت و تفکیک آن از اولین خاستگاه مدرنش (دولت) اساسی‌گرایی کلاسیک را بر آن داشت تا صاحبان نوین قدرت در حقوق اساسی – در موضوع بحث ما بازیگران دیجیتال- را به رسمیت بشناسد و خود را در این زمینه به گفتمانی پاسخگو مجهز کند. در این گفتمان دولت‌محوری باید جای خود را به جامعه‌مندی بدهد و اسناد متعدد هنجارساز در عرض قوانین اساسی قاعده‌گذاری کند. اساسی‌گرایی جامعه‌مند، جامعه را متشکل از سیستم‌هایی همچون اقتصاد، سیاست، فناوری و حقوق می‌داند که هریک علی‌رغم برخورداری از قواعد و قلمرو مستقل، ناگزیر از ارتباط با محیط پیرامون است. در این پژوهش تلاش شده است تا از بین این سیستم‌ها از ارتباط میان حقوق اساسی و ساحت دیجیتال سخن به میان آید و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه می‌توان با حفظ هستۀ سخت اساسی‌گرایی، بازیگران عرصۀ دیجیتال را نیز در این جریان وارد کرد؟ یافتۀ اصلی، معرفی مفهوم اساسی‌گرایی جامعه‌مند به‌مثابۀ مبنای نظری سازگار با حکمرانی بازیگران دیجیتال است که از این رهگذر حوزۀ نوینی تحت عنوان اساسی‌گرایی دیجیتال متولد می‌شود.