ارزیابی امکان یکسانسازی مقررات حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با مقررات بین المللی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین – پیشوا، ایران. (نویسنده مسوول): Dr.nikvand@yahoo.com
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین – پیشوا، ایران. elahe2019lawer@gmail.com
doi
10.30495/jlap.2023.21853چکیده
در برخی مواد قانون تجارت الکترونیک، حقوق و تعهداتی برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است که متفاوت از مواد قانون مدنی در این زمینه است. مطابق ماده 33 ق.ت.ا. فروشنده باید در ایجاب، هویت و نام تجاری خود، نشانی آدرس پست الکترونیک، مدت اعتبار ایجاب و شرایط فسخ قرارداد را بیان نماید، درحالی که مطابق قانون مدنی هیچکدام از این موارد بر عهده فروشنده نیست. هدف از این تحقیق، بررسی این تفاوت ها وعلت آن، نقاط ضعف یا قوت و نحوه جمع بین قوانین در برخی موارد است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و بوسیله فیش برداری است. با توجه به غیر حضوری و الحاقی بودن قراردادهای الکترونیکی و نیز امکان بین المللی بودن آن، قانون تجارت الکترونیک با اقتباس از قوانین نمونه بین المللی در راستای یکسان سازی مقررات و هماهنگی بیشتر کشورها بوده است. با این دیدگاه و با وجود شرایط فسخ در این قراردادها، جایی برای استناد به خیارات قانون مدنی برای فسخ وجود ندارد. بموجب این قانون، اسناد الکترونیکی نیز به اندازه اسناد عادی و رسمی معتبر شناخته شده اند.شایسته است رویه قضایی در این مسیر گام بردارد.
