امکانسنجی فقهی ـ حقوقی استفاده از قراردادهایآتی در بازار بینالمللی ارز
نویسندگان
1 عضو هیات علمی (مربی) دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
2 عضو هیئت علمی (استادیار) دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
3 دانشپژوه دکتری حقوق خصوصی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور «تهران» ـ پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران «تهران»).
doi
10.30495/jlap.2023.22438چکیده
قرارداد آتی، توافقی برای خرید و فروش همزمان میزان مشخصی از یک ارز در مقابل ارزی دیگر در یک زمان و با نرخی معین در آینده است. در واقع قرارداد آتی نوعی قرارداد سلف است با این تفاوت که دو طرف خریدار و فروشنده، برای یکدیگر شناخته شده نیستند و تنها از طریق بانکها یا کارگزاریهای فعال در بازار ارز، اقدام به معامله با یکدیگر میکنند. بازار ارز یک بازار مجازی است که علاقمندان در سراسر دنیا از طریق اینترنت و تعیین کارگزار موردنظر میتوانند به خرید و فروش ارزهای موجود مبادرت ورزند. ویژگی ممیزة این بازار نسبت به سایر بازارها، محدود بودن گزینههای سرمایهگذاری انتخابی است و معاملات عمده فارکس فقط بر روی هفت ارز و سه جفت ارز انجام میشود و با بررسی متغیرهای کلان اقتصادی کشورها و اخبار موجود در سطح بینالملل میتواند ارز موردنظر خود را انتخاب نماید. حقوقدانان اسلامی معتقند که قابلیت معامله ارزهای کشورهای مختلف بهصورت نقد و یا با نرخهای متفاوت وجود دارد زیرا قیمت ذاتی و قدرت خرید ارزهای کشورهای مختلف مستقل میباشد و توافق کلی در مورد عدم صحت استفاده از قراردادهای آتی و سلف ارزی در حالت به تأخیرانداختن تعهدات و حقوق طرفین به زمانی در آینده وجود دارد. به هر حال برای استفاده از ابزارهای مالی مختلف در بازار ارز بینالملل احراز شرایط و اصول مسلم فقهی و حقوقی لازم است که در این مقاله به بررسی شبهات فقهی و حقوقی مربوط به صحت این قرادادها پرداخته و اشکالات را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.