فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

امروزه در خصوص اعمال اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ، مخالفی وجود ندارد. اما آنچه به جهت انجام و اعمال آن در این پژوهش ، بدیع محسوب می شود اعمال این قاعده و تسری آن به تخلفات اداری و انتظامی است؛ بویژه آن گاه که عمل واحد مرتکب هم زمان عنوان جرم و تخلف داشته باشد. درغالب رسیدگی های اداری و انتظامی در ایران نظیر ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 برخی از اصول دادرسی منصفانه ، بویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد ، نه تنها رعایت نمی گردد بلکه در صورتی که رفتار واحد، عناوین جرم و تخلف را داشته باشد از اعتبار امر مختوم جزایی برخودار نیست و برای هریک از جرایم و تخلفات ارتکابی به ترتیب دادگاه و محکمه اداری مستقل تشکیل گردیده و محاکمه کیفری و اداری انجام می شود. اما از سوی دیگر، بررسی برخی قوانین و آیین نامه ها در این مقاله بویژه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به روش تحلیلی توصیفی، حاکی است این اصل رعایت گردیده است و قانونگذار ضمن تعیین مصادیق تخلف انضباطی صرف و رفع هرگونه ابهام در تشخیص آنها، فقط رسیدگی به آنها را به هیأت های انضباطی و یا مقامات مقرر در قانون، واگذار کرده است. الگوی مطلوبی که در سایر قوانین و مقررات اداری و انتظامی کشور نیز ظرفیت پذیرش را دارد و تبعیت از آن محقق شدن نظام دادرسی حقوق بشر دوستانه را به دنبال خواهد داشت.