بررسی تطبیقی اجرای معین در نظام حقوقی انگلیس و ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

doi
چکیده

با اینکه مطابق کامن لا-که بخش سنتی نظام حقوقی انگلیس محسوب میشود. روش جبرانی پیش فرض جایگزینِ اجرای داوطلبانۀ توافق، مطالبۀ خسارت از سوی بستانکار میباشد، در مواردی مانند فروش اموال غیرمنقول یا منحصربفرد که پرداخت خسارت، جبران کافی یا مناسب را برای بستانکار فراهم نمینماید و یا دشواری تعیین خسارت، روش جبرانی«اجرای معین» به حکم وجدان به تدریج، در حقوق آن کشور پذیرفته شد. دادگاه هنگام صدور چنین حکمی به رفتار خواهان، شرایط خوانده و آثاری که نسبت به اشخاص ثالث و عموم مردم بر جای میگذارد، توجه مینماید و در صورت نبود جایگزین کافی و مناسب میتواند از طریق صدور حکم به اجرای معین، بدهکار را به طور شخصی به انجام تعهد مورد توافق، الزام نماید. در صورت استنکاف از اجرای تعهد، بدهکار، جریمه شده یا تا زمان اجرا حبس میگردد. با این حال، در موارد کفایت و تناسب خسارت، و همچنین خدمات شخصی، لزوم نظارت مستمر، سختی شدید ناشی از اجرای معین و عملکرد خلاف وجدان خواهان، حکم به اجرای معین صادر نمیشود. با اینکه نویسندگان حقوق مدنی ایران تحت تأثیر دیدگاه مشهور فقهی و حقوق فرانسه، روش جبرانی پیش فرض در صورت نقض تعهد را اجرای اجباری آن به طور نوعی دانستند و صرفا در صورت غیر ممکن شدن اجرا، امکان توسل به روش های جایگزین را مطرح نمودند، صرافت در مقررات قانون مدنی و اصول حاکم بر آن مانند اصل حسن نیت، منع سوء استفاده از حق و نفی عسرو حرج، بیانگر وجود موانعی در برابر صدور حکم به اجرای اجباری میباشد.