بررسی تطبیقی اصول حاکم بر تفسیر قانون و قرارداد در نظام حقوقی ایران

doi
چکیده

اصول تفسیر قانون و قرارداد در نوشته‌های حقوقی به نحو مجزی مورد بررسی قرار گرفته است و اگر در کنار هم مطرح شده به صورت تطبیقی بررسی نشده است و هیچ گاه تاثیر هر یک از اصول حاکم بر تفسیر قانون به تفکیک در تفسیر قرارداد مورد توجه قرار نگرفته است. برای تجزیه و تحلیل این مهم گریزی از آن نیست که مقدمتاً موضوع تفسیر قانون و قرارداد بررسی شود تا از طریق کشف آن بتوان محدودیت‌های حاکم بر تفسیر را شناخت و نهایتاً مشخص خواهد شد که اراده و قصد باطنی قانون گذار و طرفین قراردادی به ترتیب موضوع تفسیر قانون و قرارداد در نظام حقوقی ایران است که باید در محدوده عدم مغایرت با اراده شارع مقدس، اخلاق حسنه و نظم عمومی تفسیر گردد. پس از شناخت موضوع تفسیر و محدودیت‌های آن، اصول تفسیر قانون که در تفسیر قرارداد به کار رفته است به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و نگارندگان تحقیق با شیوه‌ی تحلیلی – توصیفی به این مهم دست یافتند که در نظام حقوقی ایران اصول حاکم بر تفسیر قانون، در تفسیر قرارداد تاثیر گذاشته به صورتی که یک اصل یا عیناً در هر دو وجود دارد یا مفهوم اصلی که در تفسیر قانون است، در تفسیر قرارداد با اسم و عنوانی دیگر مورد استفاده قرار گرفته است و اگر تمایزی در اصول تفسیر قانون و قرارداد وجود دارد ظاهری است ولی ماهیتاً یکسان بوده و از یک معنا و مفهوم نشأت می گیرد.