نقش سیاستگذاری های تقنینی در توانمندسازی اتحادیه های صنفی با تأکید بر سازوکارهای خودنظام دهی اصناف
نویسندگان
1 گروه حقوق، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران
2 گروه حقوق، مرکز شهریار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
3 گروه جزا و جرم یابی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران
doi
چکیده
اتحادیه های صنفی به عنوان بازوان اجرایی دولت در تأمین منافع اقتصادی کشور و نیز در مقام بازتولید منافع نسبت به اعضای خویش، همواره از تصمیمات سیاسی و اقتصادی حاکمیتی تأثیر می پذیرد. این اتحادیه ها با توجه به اثرگذاری بر توزیع و نحوه تقسیم منافع بازرگانی، تولیدی، فنی و خدماتی در کشور ناگزیر خواهد بود که از برخی سیاستهای تقنینی پیروی کند. اصولاً این سیاستها ناظر بر تنظیم چارچوب فعالیت و نحوه اداره این اتحادیه ها می باشد که سبب خواهد شد دولت بجای دخالت مستقیم در موضوع فعالیت این اتحادیه ها، امر تنظیم را به صاحبان این اصناف (خودتنظیمی) و یا بصورت مشارکتی در فعالیت (هم تنظیمی) بعهده بگیرد. برخی از این سیاستها عبارتند از: ترسیم محورهای مداخله دولت در نقش آفرینی اتحادیه های صنفی، امکان بازنگری قضایی در تصمیم گیری های این اتحادیه ها (از طریق دیوان عدالت اداری)، رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی های انتظامی این اتحادیه ها، تنظیم کارکرد و چارچوب انتظامی این اتحادیه ها از طریق ترکیب ساختاری، تعقیب و پیگیری تخلفات صنفی و حرفه ای، نظامندکردن ارکان و ساختار تصمیم گیری این اتحادیه ها و نیز تدوین چارچوبی برای اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید از جمله تصویب و اجرای قانون جامع نظام صنفی که خود شامل سازوکارهای خودنظام دهی مختلفی خواهد بود. این پژوهش نقش این سیاستگذاری تقیننی را مورد مطالعه قرار داده است. خواهیم دید اجرای این رویکرد در عمل با چالشهای متعددی مواجه است.
