فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف از نگارش این مقاله، تحلیل موقعیتهای تعارض منافع مقامات قضایی در قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ است. تمرکز این مقاله بر مواد قانونی است که از نحوه نگارش آن‌ها، چنین برمی‌آید که قانونگذار زمینه ایجاد موقعیت‌های تعارض منافع برای مقامات قضایی را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم نموده است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد، قانونگذار خواسته یا ناخواسته شرایطی را فراهم نموده که در آن قضات در معرض انتخاب بین منافع عمومی و منافع شخصی قرار می‌گیرند. تعارض منافع، مجموعه‌ شرایطی است که در آنها«تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای»یک فرد ممکن است تحت تاثیر یک «منفعت ثانویه»–اعم از شخصی، مالی یا سازمانی–قرار گیرد. در «موقعیت تعارض منافع»،شخص تصمیم‌گیرنده بر سر دو راهی انتخاب بین «منفعت شخصی»خود و «منفعت عمومی یا منفعت شخص دیگری» قرار می‌گیرد و این امر ناشی از موقعیتی است که در آن قرار گرفته است. در چنین موقعیتی، مقام قضایی از یک‌سو وظیفه حفظ بی‌طرفی و رعایت عدالت را دارد و از سوی دیگر، ممکن است منافع شخصی وی تحت تأثیر قرار گیرد. این وضعیت، در ساختارهای قضایی، می‌تواند اعتماد عمومی به عدالت را خدشه‌دار کند. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه‌ای بوده و محتوای آن به روش تحلیل تماتیک بررسی شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که قانونگذار در زمان تصویب قانون مجازات‌اسلامی، در مواردی، زمینه بروز موقعیت تعارض منافع را برای مقامات قضایی تسهیل کرده است. از جمله این که دادستانها را به دلیل تعیین نقشهای متعارض و قضات دادگاهها را نیز به دلیل اعطای اختیارات گسترده در زمینه تعیین نوع و میزان مجازات و اعطای نهادهای ارفاقی در موقعیت تعارض منافع قرار داده است؛ لذا به منظور تحقق عدالت، بازنگری در مواد مرتبط با این دو موضوع پیشنهاد می‌شود.