فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون ثبت­ احوال از لحاظ قلمروی اجرا دارای دو بعد درون مرزی و برون مرزی است. دارای بعد برون مرزی است؛ به این معنا که کلیه اتباع ایرانی، چه در داخل کشور و چه در بیرون از آن، مشمول این قانون هستند. در این پژوهش سعی شده با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و از طریق مطالعه کتب، مقالات، اسناد، قوانین و بخشنامه‌ها، مبانی حقوقی به توصیف و تحلیل محتوا و بیان ویژگی‌ها و جزئیات موضوع موردبررسی پرداخته شود. مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق این است که حقوق ثبت احوال که به لحاظ محتوای ضوابط و مقررات آن در قلمرو حقوق عمومی قرار می‌گیرد دقیقاً دارای چه تعریف، اجزاء و ویژگی‌هایی می‌باشد و بر اساس شناخت و دقیقی که از قلمرو حقوق خصوصی ارائه می‌شود چگونه و تا چه حدودی در قلمرو حقوق خصوصی جایگاه و نفوذ پیدا کرد. بنابراین نتیجه تحقیق نشان می‌دهد برای دستیابی به هدف در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به تبیین خلاء­های حقوقی و قانونی ثبت احوال پرداخته شد. یافته­های این مطالعه، حاکی از آن است که عدم تصویب قوانین به روز و سکوت مقنن و عدم مطابقت اعمال و وقایع حقوقی کنونی در جامعه با قوانین قدیمی و عدم پاسخگویی کامل قوانین به تمامی نیازها و مسائل حقوقی روز از جمله خلاء­های قانونی ثبت احوال به حساب می‌آیند که پیامدهای حقوقی چون  اختلاف نظر در تفسیر قوانین، شکل‌گیری رویه‌های متفاوت در تنظیم اسناد در ثبت احوال،  افزایش تعداد دعاوی بین اقشار مختلف جامعه، بی‌اعتمادی و فقدان امنیت را در پی خواهد داشت.