مناسبات میان حق اعتراض و نظم عمومی در چارچوب فقه جزای تطبیقی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران.

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نويسنده مسئول)

doi
چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل نسبت میان حق اعتراض و نظم عمومی در فقه جزای اسلامی انجام شده و چارچوبی تطبیقی-تحلیلی ارائه می‌دهد. تحقیق نشان می‌دهد که فقه اسلامی حق اعتراض را به عنوان ابزاری مشروع برای ابراز نارضایتی و اصلاح امور به رسمیت می‌شناسد، اما مشروعیت آن مشروط به رعایت ضوابط مشخصی است که هدف آن تضمین امنیت، ثبات و مصالح عمومی است. بررسی تطبیقی میان فقه شیعه و اهل‌سنت نشان می‌دهد که هر دو مکتب بر ضرورت حفظ نظم عمومی تأکید دارند و تنها در شرایط مشخص و با رعایت اصول فقهی، اعتراض مشروع تلقی می‌شود. فقه اسلامی برای مدیریت تعارض میان حق اعتراض و نظم عمومی، معیارهایی مانند اصل مصلحت اهم، دفع افسد به فاسد و عدم تعطیلی کامل حق مردم ارائه می‌کند و ضوابطی برای اعتراض مسالمت‌آمیز تعیین می‌نماید، شامل پرهیز از خشونت، عدم ایجاد خوف، حفظ اموال عمومی و خصوصی و رعایت حقوق اشخاص ثالث. همچنین، نقش ولیّ امر یا نهادهای مسئول در هدایت و نظارت بر اعتراضات، به مشروعیت و انسجام اقدامات اعتراضی کمک می‌کند. این چارچوب می‌تواند راهنمایی عملی برای قانون‌گذاری معاصر باشد، به نحوی که هم آزادی مشروع مردم حفظ شود و هم نظم اجتماعی، امنیت و مصالح عمومی تضمین گردد.