تجلی جنبش حقوق طبیعت‎ ‎در نظام‏های حقوقی داخلی و رویة قضایی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی گروه آموزشی حقوق عمومی و بین‏الملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه ‏طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‏الملل عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی،‎ ‎تهران، ایران‏

doi
10.22059/jplsq.2024.368555.3435
چکیده

تا می 2023، بیش از 180 مقررة مصرح در قوانین اساسی و عادی، سیاست‏های نظارتی و احکام دادگاه‏ها در بیش از 30 کشور، حقوق طبیعت یا شخصیت حقوقی طبیعت را به رسمیت شناخته‏اند. نگاهی کلی به تجارب این کشورها نشان می‏دهد که هرچند نحوة نهادینه کردن رویکرد زیست‏بوم‏محور جنبش حقوق طبیعت با باورهای هنجاری فلسفة حقوق زمین مطابقت دارد اما آنها به پرسش‏های هنجاری کلیدی پاسخ‏های متفاوتی می‏دهند، مانند اینکه کدام‏یک از مؤلفه‏های طبیعت دارای حقوق هستند، چه حق‏هایی باید به رسمیت شناخته شوند، چه شخص یا اشخاصی می‏توانند به نمایندگی از طبیعت اظهارنظر یا از آن دفاع کرده یا از جانب طبیعت اقدام به اقامۀ دعوا کنند. در این زمینه از مقایسۀ روش‏های متفاوت اتخاذشده در پنج کشور، اکوادور، بولیوی، ایالات متحدة آمریکا، نیوزیلند و کلمبیا این نتیجه حاصل می‏شود که تنوع نظام‏های حقوقی داخلی و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هریک از این کشورها، الهام‏بخش دو الگوی اصلی برای حرکت به سمت هنجارهایی زیست‏بوم‏محور بوده است. با وجود این، در برخی موارد، تعریف یا دامنۀ شمول حق‏ها، در هر دو الگو، نسبتاً مبهم باقی مانده‏اند که به نوبۀ خود می‏تواند حمایت مؤثر از این حقوق را در عمل با چالش‏ مواجه کند.