تجلی جنبش حقوق طبیعت در نظامهای حقوقی داخلی و رویة قضایی
نویسندگان
1 استادیار، عضو هیأت علمی گروه آموزشی حقوق عمومی و بینالملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2024.368555.3435چکیده
تا می 2023، بیش از 180 مقررة مصرح در قوانین اساسی و عادی، سیاستهای نظارتی و احکام دادگاهها در بیش از 30 کشور، حقوق طبیعت یا شخصیت حقوقی طبیعت را به رسمیت شناختهاند. نگاهی کلی به تجارب این کشورها نشان میدهد که هرچند نحوة نهادینه کردن رویکرد زیستبوممحور جنبش حقوق طبیعت با باورهای هنجاری فلسفة حقوق زمین مطابقت دارد اما آنها به پرسشهای هنجاری کلیدی پاسخهای متفاوتی میدهند، مانند اینکه کدامیک از مؤلفههای طبیعت دارای حقوق هستند، چه حقهایی باید به رسمیت شناخته شوند، چه شخص یا اشخاصی میتوانند به نمایندگی از طبیعت اظهارنظر یا از آن دفاع کرده یا از جانب طبیعت اقدام به اقامۀ دعوا کنند. در این زمینه از مقایسۀ روشهای متفاوت اتخاذشده در پنج کشور، اکوادور، بولیوی، ایالات متحدة آمریکا، نیوزیلند و کلمبیا این نتیجه حاصل میشود که تنوع نظامهای حقوقی داخلی و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هریک از این کشورها، الهامبخش دو الگوی اصلی برای حرکت به سمت هنجارهایی زیستبوممحور بوده است. با وجود این، در برخی موارد، تعریف یا دامنۀ شمول حقها، در هر دو الگو، نسبتاً مبهم باقی ماندهاند که به نوبۀ خود میتواند حمایت مؤثر از این حقوق را در عمل با چالش مواجه کند.