فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

وجود مدل مشخص قانونگذاری در هر نظام حقوقی به ترسیم روابط نهادهای حقوقی و فهم دقیق کارکرد هریک از آنها کمک می‌کند و از طریق این شفاف‌سازی، بسیاری از اشکالات وارد بر آن نظام حقوقی را پاسخ می‌دهد و شبهات موجود را مرتفع می‌سازد. مهم‌ترین ارکان هر مدل قانونگذاری عبارت‌اند از: مبنای الزام‌آوری قاعدة حقوقی، منابع قاعدة حقوقی و نهادهای قانونگذار. هدف از نگارش این مقاله ارائة مدل قانونگذاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی-نوشتاری و روش پردازش اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. در این مقاله اثبات شده که بر خلاف تصور اولیه، مبنای الزام‌آوری قاعدة حقوقی در نظام حقوقی ایران ارادة شارع نیست و ارادة نهاد ولایت مطلقة فقیه است و این نهاد می‌تواند خارج از چارچوب‌های شرعی قانونگذاری کند. در چنین سیستمی ارادة شارع تنها مبنای مشروعیت سیاسی است، نه مبنای قاعدة حقوقی و نباید بین فلسفة حقوق و فلسفة سیاسی خلط کرد. همچنین منابع حقوقی در این نظام حقوقی به‌ترتیب قانون شرع، قانون موضوعه، رویة قضایی، عرف و دکترین حقوقی است. نهادهای قانونگذار هم به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند؛ برخی حجیت شرعی قانونگذاریشان را بالمباشره از نهاد ولایت فقیه که مشروعیتش متصف به ارادة شارع است می‌گیرند و برخی دیگر که ناشی از ارادة مردم هستند، حجیتشان را با لحاظ نظریة تفویض به‌دست می‌آورند.