تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش رأی‌دهندگان به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی – اجتماعی دولتهای نهم و دهم: مطالعه ای در پیوند سیاست گذاری و مدیریت جهادی ( مطالعه موردی : شهر زنجان )

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 گروه جامعه شناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 گروه جامعه شناسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

doi
چکیده

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کارآمدی نظام‌های سیاسی در جوامع در حال توسعه، نگرش شهروندان نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌هاست. در ایران، انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان عرصه‌ای تعیین‌کننده برای بازتاب این نگرش‌ها عمل می‌کند. اهمیت موضوع از آن روست که نگرش مثبت یا منفی شهروندان می‌تواند به‌طور مستقیم بر اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مسیر توسعه اقتصادی اثرگذار باشد. ازاین‌رو، تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش رأی‌دهندگان نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران ضرورتی دوچندان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در شکل‌دهی نگرش رأی‌دهندگان نسبت به سیاست‌گذاری‌های دولت‌های نهم و دهم است. روش تحقیق به شیوه پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته مبتنی بر طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر زنجان بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول رابرت کرجسی و داریل مورگان و روش نمونه‌گیری خوشه ای (تصادفی طبقه‌ای متناسب) انتخاب شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی و اجتماعی از جمله وضع معیشتی، بُعد خانوار، نوع شغل و میزان درآمد اثر مستقیم و معناداری بر نگرش رأی‌دهندگان داشته‌اند. همچنین الگوهای مختلف انتخاب شامل انتخاب سنتی، عقلانی و کاریزماتیک در تبیین نگرش‌ها نقش بسزایی ایفا کرده‌اند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که وضع معیشتی قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده نگرش مثبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی بوده و متغیرهای زمینه‌ای نظیر شغل دولتی، تحصیلات و مالکیت مسکن نیز به‌عنوان عوامل تکمیلی اثرگذار بوده‌اند. نتیجه‌گیری کلی پژوهش آن است که انطباق سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی با شرایط معیشتی و ساخت اجتماعی شهروندان، نقشی کلیدی در ارتقای مشروعیت دولت‌ها و افزایش اعتماد اجتماعی دارد . بنابراین، توجه به عدالت اجتماعی، تقویت انسجام قانونی و پایبندی به اهداف سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت سیاسی و پایداری توسعه در ایران باشد.