حمایت از بومیان در طرحهای توسعهای توسط مؤسسة مالی بینالمللی با نگاه ویژه به نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2024.358259.3309چکیده
یکی از آخرین تحولات رشتة حقوق در عرصة بینالمللی، پیشبینی نظام ویژة حمایتی از جوامع بومی در خلال اجرای طرحهای توسعهای است. این تحول مبتنی بر جدیدترین تفسیرها از مفهوم توسعة پایدار بوده است که پایداری توسعه را علاوه بر توجه به ابعاد زیستمحیطی و اقتصادی، در گرو جلوگیری از بروز آثار سوءِ اجتماعی نیز میداند. همچنین حق توسعه، بهعنوان نسل سوم از حقوق بشر پرداختن به تمامی جنبههای انسانی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر را بهعنوان صفات اصلی توسعة مطلوب، معین کرده است. در همین زمینه مؤسسة مالی بینالمللی حقوق ویژهای مانند طرف مشورت و مشارکت قرار گرفتن، دارا بودن حق اعلام رضایت آگاهانه، پیشینی و آزاد و بهرهمندی از سازوکار اختصاصی رسیدگی به دعاوی برای اقشار بومی پیشبینی کرده است. در نوشتار حاضر، پس از توصیف و تفسیر ضوابط اجرایی مؤسسة مالی بینالمللی در حمایت از حقوق بومیان، جایگاه جوامع بومی در منظومه حقوقی کشورمان بررسی میشود. متأسفانه با وجود ظرفیت قانون اساسی در شناسایی سازوکار اختصاصی برای تضمین حقوق اقشار بومی، قوانین عادی در این زمینه دچار خلأ و عدم روزآمدی هستند. ازاینرو امروزه ضرورت تدوین و تصویب قانونی خاص با محوریت حقوق جوامع محلی و بومی در روند اجرای طرحهای توسعهای بهشدت احساس میشود.