جستاری در مبانی نظری و معیارهای عینی حکمرانی جدید و نسبت آن با ادارة عمومی
نویسندگان
1 دانشآموختة دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3 دانشیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
4 استادیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
doi
10.22059/jplsq.2023.352992.3243چکیده
حکمرانی جدید، بستری نظری جهت تعامل دوسویة حکومت و شهروندان است، که بهمنظور عملیاتی شدن، نیازمند سازماندهی مؤثر ساختار اداره عمومی است. مهمترین ویژگی آن، تکثرگرایی ذاتی و اجتناب از وحدتگرایی است؛ ازاینرو علاوه بر چندگانگی ظاهری، از بنیانهای متکثر پیروی میکند. هدف تحقیق، واکاوی الزامات اجرایی حکمرانی جدید، بررسی نسبت آنها با یکدیگر و نگاهی به وضعیت ایران در این حوزه است. بنابراین با استفاده از شیوة کتابخانهای، منابع مرتبط با موضوع، گردآوری و ابزارهای تنظیمگری، حقوق نرم و مشارکت عمومی-خصوصی، بهعنوان مؤلفههای اصلی، شناسایی و با روش توصیفی-تحلیلی، نخست بهصورت مستقل و سپس در تعامل با یکدیگر، بررسی شدند. براساس یافتههای تحقیق: 1. سه مؤلفة مذکور از نسبت همگرایی و وابستگی توأمان نسبت به یکدیگر برخوردارند؛ 2. مقدمة ضروری تحقق آنها، بهرهگیری از رویکرد غیرمتمرکز نسبت به تنظیم گری است؛ 3. اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، در راستای حرکت از تنظیم گری دولتی بهسوی تنظیمگری غیرمتمرکز، ضروری بهنظر میرسد؛ 4. وضع قانونی خاص در خصوص پیمانهای فیمابین بخش خصوصی و دولتی، که در آن فضاهایی به بهرهگیری از حقوق نرم و ابزارهای تنظیم گری همچون تنظیم توافقی، اختصاص یابد، میتواند مسیر تحقق حکمرانی جدید در ادارة عمومی ایران را هموار سازد.