فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

فلسفة حاکمیت قانون تحدید و تعیین میزان صلاحیت دولت به‌منظور حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان است. این در حالی است که تجارب و اتفاقات تاریخی موجد نظریات موجه‌ساز مداخلة دولت، به‌ویژه در اقتصاد شدند؛ تا جایی که عملاً در بسیاری از موارد حاکمیت قانون به حاکمیت به‌وسیلة قانون مبدل شد. حال آنکه با توجه به پیچیدگی، تکثر روابط و پدیده‌ها و پویایی بازار، پیش‌بینی، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای آن میسر نیست. افزون بر این برنامه‌ریزی مستلزم جمع‌آوری اطلاعات شخصی و تعرض به حریم خصوصی افراد است. مهم‌تر آنکه اجرای آن نیازمند تحمیل از سوی دولت و در تعارض با حق آزادی اقتصادی شهروندان است. حق آزادی اقتصادی به‌عنوان زمینه‌ساز بهره‌مندی از سایر آزادی‌ها در نظم خودجوش و روابط برساختة بازار تأمین می‌شود و قانون با ویژگی‌ها و خصیصه‌های مورد بحث از منظر فلسفة قانون و قانونگذاری در این زمینه کارا و مؤثر نیست. اساساً حاکمیت قانون به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم حق آزادی اقتصادی، تنها در مفهوم اصیل خود و در حمایت از حق مالکیت خصوصی، توافق اراده‌ها و ایجاد نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف می‌تواند حافظ آزادی شهروندان باشد و قانونگذاری در سایر موضوعات و مصادیق اقتصادی به تضییع حق آزادی اقتصادی منجر می‌شود.