بررسی جایگاه شورهای عالی اداری ایران در پرتو حاکمیت قانون و الزامات توسعه اجتماعی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

doi
چکیده

هدف این پژوهش بررسی جایگاه شوراهای عالی اداری ایران در پرتو حاکمیت قانون و الزامات توسعه اجتماعی است. شوراها به عنوان بخشی از سازوکارهای حکمرانی در بسیاری از کشورها، نقش مهمی در تحقق شفافیت، پاسخگویی و مشارکت اجتماعی ایفا می‌کنند. با این حال، در نظام حقوقی ایران، شوراهای عالی اداری هنوز با چالش‌های اساسی مواجه‌اند. پرسش اصلی مقاله آن است که این شوراها تا چه حد توانسته‌اند معیارهای حاکمیت قانون را رعایت کرده و به الزامات توسعه اجتماعی پاسخ دهند. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که شوراهای عالی اداری از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار نیستند و همچنان به‌عنوان بخشی از ساختار دولت عمل می‌کنند. این وضعیت موجب محدود شدن شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی نهادی می‌شود و مانع ایفای نقش فعال آن‌ها در توسعه اجتماعی است. پژوهش حاضر پیشنهاد می‌کند که اصلاح جایگاه حقوقی شوراها، تقویت استقلال مالی و اداری، ارتقای شفافیت و نظارت عمومی، بازتعریف ارتباط با جامعه مدنی و دانشگاهی، و توانمندسازی منابع انسانی در دستور کار قرار گیرد. همچنین هم‌راستا کردن تصمیمات شوراها با شاخص‌های توسعه اجتماعی از جمله عدالت، فرصت‌های برابر و ارتقای سرمایه اجتماعی، می‌تواند به ارتقای حکمرانی مطلوب در ایران یاری رساند. در مجموع، اصلاحات نهادی و توجه به پیوند میان حاکمیت قانون و توسعه اجتماعی، شرط اساسی برای کارآمدتر شدن شوراهای عالی اداری در نظام حکمرانی ایران است.