محاکمۀ رؤسای کشورها پس از پایان سمت رسمی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بینالملل
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
3 استاد، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
doi
10.22059/jplsq.2023.357503.3293چکیده
بررسی سیر تاریخی تا رویکرد نوین جامعۀ جهانی بیانگر تقدم عدالت کیفری بینالمللی در رفتارهای خطیر بینالمللی بر نظام حقوقی حاکم بر قواعد مصونیت مقامات دولتها است. رویکردی که در رویۀ محاکم بینالمللی، بهویژه دیوان کیفری بینالمللی، انعکاس یافته است. کمیسیون حقوق بینالملل در طرح «مصونیت مقامات دولتی از اعمال صلاحیت خارجی» (2003) با برقراری تعادل بین عدالت و صلح، مصونیت سران کشور و رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه را واجد مصونیت شخصی از اعمال صلاحیت کیفری خارجی دانست. از سوی دیگر، بیان داشت (2017) مصونیت مادی در جرائم «جنایت نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری» اعمال نمیشود. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای، محاکمۀ رئیس کشور در صورت ارتکاب به جرائم بینالمللی با توجه به تحولات حقوق بینالملل را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با واکاوی منابع حقوق بینالمللی و تفکیک مصونیت شخصی و مادی، نتیجه میگیرد که رئیس دولت در موارد ارتکاب جرائم بینالمللی، پس از پایان سمت، قابل مجازات است. لیکن تعقیب و تسلیم رئیس دولت به مقام صلاحیتدار در موارد ارتکاب جرائم بینالمللی مستلزم همکاری دولت متبوع مقام رسمی و سایر کشورها است.
