دادخواهی دولت در دیوان عدالت اداری: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 792 دیوان عالی کشور

نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.‏

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. (گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع))

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

doi
10.22059/jplsq.2023.352362.3234
چکیده

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم‌خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷٠ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه‌های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شمارۀ ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم‌خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویۀ قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم‌خواهی از تمامی آرای مراجع شبه‌قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی‌طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می‌کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم‌خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعۀ اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می‌شود.