جایگاه اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها در نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 دانشیار، گروه حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2023.360835.3333چکیده
قوانین و مقررات، جلوة مهمی از رویکردهای اساسی دولت نسبت به مسائل گوناگون بینالمللی محسوب میشوند. بهویژه آنکه به فراخور موضوع، ممکن است قانون یا مقررهگذاری در یک کشور، جنبة بینالمللی بیابد یا اساساً قانون یا مقرره بهمنظور تعیین راهبردهای اصلی دولت در مواجهه با موضوعات بینالمللی وضع شود. در این مقاله، بهمنظور شناخت رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اصل عدم مداخله، جایگاه این اصل در حقوق موضوعة ایران، بررسی میشود. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بهویژه اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ آن در ارتباط مستقیم با مفهوم «عدم مداخله» در حقوق بینالملل قرار دارند. عبارات بهکاررفته در این اصول از جمله «نفی سلطهجویی و سلطهپذیری»، «خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر» و «حمایت از مبارزه حقطلبانة مستضعفان در برابر مستکبران» نشاندهندة رویکرد فعالانه قانون اساسی نسبت به موضوع مداخله است؛ امری که اگرچه در مواردی با ابهاماتی همراه است، لکن ترسیمکنندة رویکردی است که در عین مستقل بودن، همراستا با اصول و قواعد حقوق بینالملل است. حقوق موضوعة ایران در وضع قوانین عادی مرتبط با موضوع اصل عدم مداخله، رویکرد شفافی نداشته و در بیشتر موارد، قانونگذاری در این زمینه جنبة واکنشی داشته است.