صلاحیت تکمیلی و ذاتی شورای نگهبان در نظارت بر «سیاستهای کلی نظام»
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
doi
10.22059/jplsq.2023.345478.3126چکیده
بند ۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 تأکید کرده است که نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. این نحوة همکاری و ارتباط بهویژه در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوبة مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نکرده، محل ابهام و سؤال بوده است و از این حیث «همکاری» میان دو نهاد مذکور باید بهگونهای تبیین شود که از یک سو صلاحیتهای ذاتی آنها نقض نشود و از سوی دیگر، چگونگی این همکاری بهصورت قاعدهای حقوقی تعریف و شناسایی شود. این پژوهش با رویکرد جدید به ماهیت سیاستهای کلی و با بررسی اسناد و رویهها از جمله نامة مورخ 11/03/1393 مقام معظم رهبری و اقتباس از مفهوم صلاحیت در حقوق بینالملل کیفری، ماهیت صلاحیت شورای نگهبان در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت را از نوع صلاحیت دوگانة ذاتی – تکمیلی و با اولویت صلاحیت تکمیلی دانسته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و گردآوری دادهها نیز کتابخانهای است.