فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قوانين مدرن همواره تمنای ايجاد خط مشی هايی را داشته اند که رويکرد پيشگيری و اقدامات احتياطی و در مراتب بالاتر جبران را قبل و بعد از انجام فعاليت های خطرناک زيست محيطی تضمين کنند. وابستگی به صنعت نفت و گاز و گسترش خطرآفرین فعالیت های اقتصادی صنایع بالادستی، دولت ها را به اجتهاد در راستای تدوین مکانیزم هایی سوق داده که هدفشان ایجاد تعادل بین نیاز به توسعه از یک سو و حفاظت از محیط زیست در چارچوب دستیابی به توسعه پایدار از سوی دیگر است. از آنجا که خسارت همیشه با غرامت و مسئولیت همراه است و نظر به اینکه قواعد عمومی مسئولیت مدنی دیگر برای تضمین جبران خسارت کامل و عادلانه در قبال آسیب‏های زیست‏محیطی در بیشتر موارد کافی نیستند، درنتیجه، ضرورت دارد قوانین نوینی اتخاذ شود که به اثبات ارکان مسئولیت و پر کردن خلأهایی کمک کند که مسئولیت مدنی سنتی از پوشش دادن آن عاجز مانده است. علمای حقوق معتقدند که اصل«پرداخت آلاینده» به دلیل مزین بودن به ویژگی‏های اقتصادی در کنار شاخصه حقوقی، سازوکاری با صورت‏بندی نوین از مسئولیت مدنی است که می‏تواند نواقص قانونی مسئولیت سنتی در اثبات ضرر و جبران خسارت ناشی از فعالیت های بالادستی را با مدد جستن از ابزارهای اقتصادی، مرتفع نماید. مالیات و حقوق مالیاتی، یکی از این ابزارهای پرکاربرد در سال های اخیر است که صرف نظر از اهداف سنتی، به عنوان سازوکار سبز در دستیابی به آنچه به عنوان اقتصاد سبز با هدف تحقق توسعه سبز شناخته می­شود، نقش مضاعفی را ایفا کرده است. هدف این مقاله بازخوانی «اصل پرداخت آلاینده» به عنوان مبنای حاکم بر مالیات سبز است که نوآوری جدیدی در زمینه مسئولیت مدنی در چارچوب اقدامات ملی و بین المللی زیست محیطی است. در راستای تحقق هدف پیش گفته، پژوهش تحلیلی- توصیفی حاضر، به تبیین این چالش می پردازد: که باتوجه به مبنای حقوقی مسئولیت مدنی در خط مشی گذاری های سبز و نظر به تحول مفاهیم آلودگی های مدرن، محدوده حاکمیت اصل «پرداخت آلاینده» بر اجرایی سازی سیاست مالیات سبز در جبران خسارات ناشی از فعالیت های حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز چه میزان است؟ مسئولیت مدنی تحت کدام نظریه می­تواند در تحقق اهداف اصل فوق کارآمد باشد؟ یافته ها حاکی از آن است که قواعد عمومی مسئولیت مدنی توانایی پاسخگویی به چالش‏های چندوجهی و پیچیده ناشی از آلودگی های نوین محیط زیست را ندارند و اصل “آلوده‏کننده می‏پردازد” با حاکمیتش بر مالیات سبز می‏تواند در رفع نواقص قانونی موجود و جبران خسارات ناشی از فعالیت‏های اقتصادی با کمک ابزارهای مالی، هم نوا با تقنین سبز کارگشا باشد.