تنظیم بازار خدمات حقوقی از سوی دولت؛ مطالعة موردی: کانون وکلای نیوزیلند
نویسندگان
1 عضو هیأت علمی پژوهشکدة شورای نگهبان، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
4 دانشآموختۀ مقطع دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2022.341275.3061چکیده
با تعریف ماهیت وکالت بهعنوان خدمت عمومی، این حرفه از ابتکار خصوصی افراد (وکیل و موکل) فاصله گرفته و نقش رکن سومی به نام دولت با هدف تأمین منفعت عمومی و حمایت از مصرفکنندة خدمات حقوقی در آن پررنگ شده است. این پژوهش با مطالعة کتابخانهای و اتخاذ رویکرد تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین مؤلفههای مداخلۀ دولت نیوزیلند در تنظیمگری بازار خدمات حقوقی، بهویژه حرفۀ وکالت به این نتیجه دست یافته که در این کشور، تلاش دولت معطوف به برقراری نگاهی فراتر از قرارداد خصوصی به این حرفه و تعریف آن بهمثابة خدمت عمومی بوده است. مهمترین قانون حاکم بر حرفة وکالت در این کشور، قانون وکلا و وکلای معاملات 2006 است. این قانون صلاحیت گستردهای به دولت نیوزیلند در خصوص نظارت بر وکلا اعطا کرده است؛ مسائل خرد همچون تعیین میزان حقالوکاله تا سیاستگذاری کلان در این حرفه تحت نظارت و در اختیار دولت قرار گرفته است. تعیین شرایط تصدی این حرفه نیز با مقامات دولتی است. بهرغم انتقاد برخی به این اختیارات گسترده، اما نتایج مثبت تنظیمگری این حرفه از جمله افزایش رضایت عمومی، رفع انحصار، رقابتی کردن حرفة وکالت و دسترسی آسان به خدمات حقوقی، لزوم مداخلة دولت در تنظیمگری این حرفه را بیشازپیش عیان کرده است.
