راهبردهای جدید در زمینة استرداد دارایی‌های ناشی از فساد در حقوق ‏بین‌الملل؛ ظرفیت‌ها و موانع بهره‌مندی در ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ مقطع دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

doi
10.22059/jplsq.2021.304302.2463
چکیده

استرداد دارایی‌های ناشی از جرائم فساد نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از جرائم فساد ایفا می‌کنند. با این حال، استرداد مستقیم یا سنتی دارایی‌ها که مبتنی بر همکاری‌های رسمی میان دولت‌ها در زمینة مذکور است، امروزه با توجه به انتقال سریع دارایی‌های مجرمانة فساد از کشور به کشورهای دیگر و پیچیدگی دسترسی به مجرمان آنها زمانی‌که از کشور فرار می‌کنند، عملاً ناموفق بوده است و همین امر تمرکز دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشورها را بر استرداد غیررسمی دارایی‌ها که مبتنی بر اصول سرعت، کارایی، اطمینان و،.. است، قرار داده است. در کنار استرداد غیررسمی، استرداد غیرمستقیم نیز یکی دیگر از راهبردهای جدید در حوزة استرداد دارایی‌ها تلقی می‌شود. در هر حال، سؤال اصلی در تحقیق حاضر آن است که چه ظرفیت‌ها و موانعی در نظام حقوق بین‌الملل در زمینة شناسایی راهبردهای جدید استرداد دارایی‌های ناشی از جرائم فساد برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ نتیجة تحقیق حاضر بدین‌صورت است اولاً نظر به سرعت انتقال دارایی‌های مجرمانة فساد از یک حوزة قضایی به حوزه‌های قضایی دیگر، در نظام حقوقی بین‌المللی جدید، توجه به سازوکارهای غیررسمی استرداد دارایی‌های ناشی از جرائم فساد از جمله استار، ایمولین و ... معطوف شده است که در نظام حقوقی ایران امروزه صرفاً در یکی از آنها یعنی ارین عضویت پیدا شده و همچنان جایگاه قانونی این نوع همکاری با این سازوکارها مشخص نشده است؛ ثانیاً توجه به استرداد غیرمستقیم دارایی‌ها باید همراستا با استرداد مستقیم صورت پذیرد و در همین زمینه، برخی از سازوکارهای رسمی استرداد دارایی‌ها مانند مصادرة بدون محکومیت کیفری یا مصادرة اداری که در کنوانسیون مریدا پذیرفته شده، در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده است.