مبانی حقوقی تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل متحد

نویسندگان
doi
چکیده

مبانی حقوقی تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد دکتر فاضل فیضی[1] [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران Fazel_Fizi@yahoo.com مبنای حقوقی ناظر بر تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد، مفاد مواد 39 و 41 منشور سازمان ملل متحد می باشد. ماده 39 منشور به صلاحیت انحصاری شورای امنیت در تشخیص اقدامات ناقضانه دولتها اشاره داشته و در ادامه به صلاحیت شورا در اعمال اقدامات تحریمی اشاره دارد. ماده 41 نیز به مجموعه ای از اقدامات تحریمی اشاره دارد که از سوی شورای امنیت علیه دولت هدف[1] اعمال می شود. بر اساس بندهای دوم و سوم ماده 2 و مواد 24،25،49 و ماده 103 منشور، اعضاء ملزم به رعایت قطعنامه های تحریمی سازمان ملل هستند. با این حال اعضاء تا زمانی ملزم به قبول و اجراء قطعنامه ها می باشند که محتوای آنها با روح و محتوای منشور ملل متحد سازگار بوده و با قواعد آمره، اصول حقوق بشر و حقوق اساسی انسانها مانند حق توسعه، حق غذا، حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی و دارویی و مانند اینها منافات نداشته باشد. در این تحقیق ضمن اشاره به چیستی تحریم ها، انواع آن، به مبانی حقوقی انواع تحریم های رایج در نظام بین الملل و چالش های پیش روی آنها اشاره خواهیم کرد. [1] -Target State