الگوهای مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری در بازار اجاره خصوصی: تحلیل تطبیقی سیاست‌های کنترل اجاره در یازده کشور اروپایی و درس‌آموخته‌هایی برای ایران

نویسندگان

1 گروه تعاون و رفاه اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

doi
10.22059/ijsp.2025.393371.671310
چکیده

پژوهش با رویکرد تطبیقی–کیفی و با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، به بررسی سیاست‌های تنظیم بازار اجاره خصوصی در یازده کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، سوئد، هلند، انگلستان، اسپانیا، ایرلند، فنلاند، نروژ، دانمارک و سوئیس پرداخته است. چارچوب نظری تحقیق، تلفیقی از الگوی «چارچوب‌های اجتماعی مسکن» کمنی و «گونه‌شناسی سه‌نسلی کنترل اجاره» آرنوت است که امکان تحلیل هم‌زمان ساختارهای نهادی و ابزارهای سیاستی را فراهم کرده است. برای تحلیل تطبیقی سیاست‌ها، از چارچوب دیبورا میشل (1991) استفاده شد که تمرکز آن بر مقایسه قوانین، مقررات و مداخلات اجرایی دولت‌هاست. یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل اجاره در کشورهای مورد بررسی در چهار الگوی اصلی دسته‌بندی می‌شوند: ۱) تقویت مقررات برای حمایت از مستأجران، ۲) پیامدهای مقررات‌زدایی از بازار اجاره خصوصی، ۳) مدل تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری حداقلی، و ۴) مدل تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری حداکثری. بررسی تطبیقی روندهای سه دهه اخیر نشان می‌دهد بسیاری از کشورها، به‌ویژه پس از بحران‌های اقتصادی، به سمت بازتنظیم بازار اجاره با هدف افزایش امنیت سکونتی، کاهش نابرابری و ایجاد تعادل میان منافع مستأجران و مالکان حرکت کرده‌اند. ایران نیز نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری بازار اجاره است و در طراحی الگوی مداخله، بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، لحاظ کردن تفاوت‌های نهادی و اولویت‌بخشی به امنیت سکونتی اقشار متوسط و کم‌درآمد، باید در کانون توجه قرار گیرد. نوآوری این پژوهش در آن است که ضمن ترکیب نظریه‌های ساختاری (کمنی) و سیاست‌گذاری اجرایی (آرنوت)، الگویی چندسطحی برای تحلیل سیاست‌های اجاره ارائه می‌دهد که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های تطبیقی آینده در کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.