پاسخهای سیاستی به روندهای افزایشی طلاق
نویسندگان
1 استادیار جمعیتشناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
2 دانشیار جامعهشناسی، گروه مطالعات خانواده، موسسه تحقیقات جمعیت کشور
doi
10.22059/ijsp.2025.372451.671216چکیده
تغییرات گسترده در نهاد خانواده طی دو دهه گذشته که در پی افزایش میزانهای طلاق و کاهش ازدواجها رخ داده است سبب شده تا دولت سیاستها و برنامههای مختلفی را در این حوزه تدوین و اجرا کند. هدف مطالعه حاضر بررسی روندهای طلاق طی سه دهه اخیر در ایران و مرور برنامهها و سیاستهای دولت در این زمینه است تا چالشها و الزامات سیاستی مرتبط با طلاق مشخص گردد. تحقیق حاضر با بررسی و تحلیل دادههای سرشماری و ثبتاحوال و همچنین بررسی اسناد سیاستی انجام شد. یافتهها نشان داد که همه شاخصهای مورد بررسی، افزایش در روندهای طلاق در ایران را تایید میکنند. همزمان دولت با تصویب قوانین و اجرای برنامههای مختلف سعی در مهار این روند افزایشی داشته است به طوری که بیش از ۱۵ قانون، سیاست و لایحه در زمینه طلاق تدوین و اجرا شده است. اما تداوم روند افزایشی طلاق مشخص میکند که این تلاشها چندان موفقیتآمیز نبودهاند. این عدم موفقیت را میتوان به دلیل ماهیت سیاستگذاری طلاق دانست که به صورت پسینی است و قانونگذار پس از بروز پیامدهای منفی آن به دنبال راهحل بوده است. سیاستها همچنین محدودیتها و مشکلات اقتصادی و تغییرات نگرشی و ارزشی در مورد ازدواج را نادیده گرفته است. بر این اساس، برای اثربخشی بیشتر سیاستها نیاز است تا سیاستها بر اساس واقعیات جامعه تدوین شوند نه ایدهآلهای سیاستمداران. اجرای بستههای سیاستی به جای سیاستهای منفرد، توجه به وضعیت اقتصادی خانوادهها و بررسی تجربه سایر کشورها میتواند به تدوین سیاستهای کارآمدتر یاری رساند.