فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

وزیر دادگستری نیز مثل هر وزیر دیگری باید دارای وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های روشن، متناسب و متوازن باشد. در این مقاله، ابتدا از جایگاه، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های عام‌الشمول وزیران تصویری کلی ارائه می‌شود؛ مثل مسئولیت‌های تعیین‌شده در اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و قواعد تعیین، رأی اعتماد، استعفا، عزل، سؤال و استیضاح آنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از آن، وضعیت خاص وزیر دادگستری تبیین می‌شود. روشن است که وزیر دادگستری نیز در جایگاه نوعی وزیران قرار دارد، ولی از جهاتی در این جایگاه دارای وضعیتی استثنایی است. اصل این وضعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی شده است که به موجب آن، «دادگستری» از قلمرو مدیریت وزیر دادگستری خارج شده است. مسئلۀ پژوهش حاضر این است که روشی که در اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358، با اصلاحات و الحاقات 1368 پایه‌گذاری شده است و قانون نحوۀ اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در عمل، پاسخگوی انواع مسائل روابط قوۀ قضاییه با قوای دیگر و مناسب برای ادارۀ بهینۀ نظام قضایی کشور، همراه با تأمین کامل استقلال قضایی بوده است. پژوهش حاضر که برای گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و رجوع به اسناد و مدارک و در تحلیل اطلاعات از منطق‌های حقوقی و قضایی بهره برده، نشان داده است که بعضی از مسائل، حل‌نشده باقی مانده‌اند و باید در سطح نظری و در قانون برای آنها راه‌حل ارائه شود. در این مقاله راه‌حل‌هایی ارائه شده است که اهم آنها بر تعیّن مفهوم استقلال قضایی در رسیدگی قضایی و صدور رأی و پرهیز از تسرّی آن به امور اداری، مالی و اجرایی قوۀ قضاییه استوارند.