منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه قم.
doi
چکیده
وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو و کم کاری حقوق دانان ایرانی در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر، سبب بروز مغالطه یکسان نگاری اصول فهم این دو دانش هنجاری شده است. از آثار این این مغالطه حذف متد استدلال قیاسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی (موضوع اصل 67 قانون اساسی) با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است. این مقاله بر آن است که حتی اگر به کارگیری قیاس در تفسیر فقهی ناروا باشد کاربست آن در حقوق لزوماً ناموجه نیست و به این ترتیب اجرای اصل 167 قانون اساسی، زمانی مجال می یابد که همه راه های تفسیری از جمله قیاس بسته باشد. حاصل این رویکرد حاکمیت هر چه بیشتر قانون و کاهش اعمال سلیقه های مشتت فقهی به بهانه سکوت قانون است و نتیجه هرمنوتیکی آن اثبات استقلال منطق تفسیری حقوق از منطق تفسیری فقه است.
