تعهد سرمایهگذار خارجی به توسعة اقتصادی دولت میزبان در انطباق با مفهوم توسعة پایدار
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران
doi
10.22059/jplsq.2023.353076.3245چکیده
بر اساس تعاریف ارائهشده از سرمایهگذاری خارجی و در انطباق با عناصر متشکل آن در علم حقوق، آمده است که سرمایهگذار باید به توسعة اقتصادی دولت میزبان کمک کند تا عمل او اساساً سرمایهگذاری تلقی شود. در دهههای اخیر با گسترش اهمیت حوزههایی نظیر حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق کار، عمل سرمایهگذاری از مفهوم اقتصادی صرف فراتر رفته و افزون بر مشارکت مالی سرمایهگذار، تعهدی مبنی بر حمایت و انطباق فعالیتهای مجاز او بر اساس قرارداد سرمایهگذاری در راستای حمایت و همسویی با مفهوم توسعة پایدار پدید آمده است. در این خصوص برخی از دیدگاهها تحدید اندازهای از فعالیتهای مجاز سرمایهگذار خارجی را بهواسطة مفهوم توسعة پایدار امری مجاز و ضروری دانستهاند. به شکلی که در آرای اخیر دیوانهای داوری بینالمللی و نیز توافقات بینالمللی سرمایهگذاری از ایجاد بستری برای توسعة کشور سرمایهپذیر بهعنوان یکی از مفاهیم اساسی تلقی سرمایهگذاری خارجی با توجه به مؤلفههایی نوین نظیر الزامات حقوق بشر، کار و محیط زیست یاد شده است.