ترسیم چارچوب حقوقی شورای ثبات مالی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق بینالملل دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2023.352634.3236چکیده
از زمان آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحرانهای مالی متعددی اقتصاد کشورها را دامن گیر خود کرده است. پس از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان در دستور کار کشورها قرار گرفت و در آن به جای توجه به ریسکهای موجود در ترازنامه هر بانک، به ریسک های سیستماتیک توجه میشود که تهدیدکننده ثبات کل نظام مالی است. کشورها مسئولیت تنظیم مقررات احتیاطی کلان را به نهاد مستقلی که می توان آن را شورای ثبات مالی نامید، سپرده اند. در حال حاضر، بیشتر کشورهای جهان دارای شورای ثبات مالی هستند، ولی در ایران این نهاد تأسیس نشده است؛ اگرچه در لایحه تدوین شده توسط دولت، به طراحی چنین نهادی اشاره شده است، اما ساختار این نهاد در هاله ای از ابهام بوده و نیازمند پژوهش است. در نوشتار حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است، با روش کتابخانه ای و نیز میدانی در پی یافتن پاسخ این پرسش بودیم که چارچوب حقوقی شورای ثبات مالی چگونه باید ترسیم شود. بر اساس یافته های این نوشتار، در ایران، شورای ثبات مالی باید بهصورت مستقل از دولت و بانک مرکزی تشکیل شود و اعضای آن شامل وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و کارشناسان غیردولتی باشد.
