رویه های ضدرقابتی از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد آیت ا.. آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
2 استادیار الهیات و معارف اسلامی، گروه الهیات و معارف اسلامی ، واحد قائمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر ، ایران
3 استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
doi
چکیده
با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی ، رویه های ضدرقابتی مذموم شمرده و از یک سو از منظر حقوق داخلی، به دلیل تصویب (( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی )) و به ویژه فصل نهم آن، رفتارها و رویه های ضدرقابتی شناسایی شده و از سوی دیگر، رویه ضدرقابتی با قواعد مسلم فقهی به ویژه قاعده لاضرر در تعارض می باشند. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقایسه میان رویه های ضدرقابتی از منظر فقهی-حقوقی ،حقوق ایالات متحده و حقوق اتحادیه اروپایی، چه چالش ها و خلاءهایی در هر یک از آن ها قابل شناسایی است؟موازین و استانداردهای ضدرقابتی مشاهده نمی گردد اما با تفسیر قواعد فقهی هم چون قاعده لاضرر می توان رویه های ضدرقابتی را مبارزه نمود.
