تعیین مورد معامله
نویسندگان
1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
doi
چکیده
مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامی نیز با قاعدهای مواجه میشویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار معیّن بودن مورد معامله تحت بررسی قرار میﮔیرد. خواهیم دید تردید در مرحلهی ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمناً تردید در اشیای مثلی وقیمی، شروط مردد و ضمانت اجرای معین نبودن مورد معامله مورد بررسی قرارخواهد گرفت. در فصل دوم، که تحت عنوان معلوم بودن مورد معامله میباشد، مفهوم، مبانی و قلمرو معلوم بودن مورد تجزیه و تحلیل قرارمیﮔیرد. خواهیم دید که، اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله با معلوم نبودن آن تفاوت دارد. ضمناً مبنای لزوم تعیین مورد معامله مورد بررسی قرار گرفته و نظم عمومی و بنای عقلا به عنوان مبانی آن معرفی میﮔردد. بالاخره دراین فصل، به ملاک تشخیص عقودی پرداخته خواهد شد که در آنها، علم تفصیلی شرط است.
