ضوابط استناد به تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و حقوق، پژوهشکدة زن و خانواده، قم، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

doi
10.22059/jplsq.2022.337678.3007
چکیده

در نظام حقوقی ایران، استناد به تاریخ تقنینی (از جمله مشروح مذاکرات) از روش‌های رایج در تفسیر قوانین است. قضات و حقوقدانان همواره سعی می‌کنند تا در تفسیر قوانین به تاریخ تقنینی وفادار بمانند و از ارائة هر تفسیر خلاف آن پرهیز ‌کنند. شورای نگهبان نیز در بسیاری از نظریات تفسیری به این روش پایند بوده است. با وجود اهمیت ویژة تاریخ تقنینی، بحث از آن به‌طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده است. با انگیزۀ پرداختن به این خلأ علمی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پس از فراغت از تعریف تاریخ تقنینی و معرفی گونه‌های آن، بحث ذیل دو بخش اصلی ارائه شود؛ در بخش اول اصلی‌ترین ضوابطِ استناد به تاریخ تقنینی معرفی شده است. این ضوابط با الهام از مباحث شأن نزول و قرینة غیرلفظی در اصول فقه بیان شده‌اند. در بخش دوم اصلی‌ترین کاربردهای تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی به‌همراه نمونه‌های واقعی در نظام حقوقی ایران شناسایی شده است.