استانداردسازی حقوقی فعالیتهای شرکتهای فراملی و آثار آن بر روند جهانی شدن و جذب سرمایهگذار خارجی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
2 گروه حقوق بین الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
3 گروه الهیات و معارف، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
doi
10.22059/jplsq.2022.337044.2992چکیده
امروزه جهان پیشروی ما، به مقررات حاکم بر شرکتهای فراملی وابسته است و این شرکتها به یکی از دغدغههای اساسی در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شده است. روشهای استانداردسازی سنتی یا قاعدهگذاری، ممکن است در خصوص ایجاد تعهدات حقوق بشری برای شرکتهای فراملی بهویژه در کشورهای در حال توسعه چندان مناسب نباشد و از ضمانت اجرای مقتضی برخوردار نباشد. در نتیجه، لزوم استانداردسازی قوانین موجود در جهت عملکرد بهتر هم در سطح بینالملل و حقوق داخلی و حتی مقررات موجود در شرکتها ملاحظه میشود. در پی فعالیت این شرکتها، این سؤال مطرح میشود که الزام به رعایت قوانین حقوقی و یا نقض این قوانین و استانداردها تا چه حد است؟ بهنظر میرسد جهانی شدن و ایجاد تغییرات ساختاری در عملکرد دولتها را شاید بتوان از مهمترین علل افزایش قدرت و بهتبع آن نقش شرکتهای فراملی و جذب سرمایهگذاری خارجی در سطوح داخلی و بینالمللی دانست که در این زمینه در برخی موارد تعهدات اخلاقی حقوقی بهصورت خودکار رعایت میشوند و در برخی دیگر، استانداردهای حقوقی نقض میشوند، در نتیجه نیازمند ایجاد نظم و استانداردسازی حقوقیاند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی، به بررسی اهداف سرمایهگذاری خارجی توسط شرکتهای فراملی بهعنوان هدف اصلی و بررسی چالشهای موجود در این زمینه پرداخته میشود.