ارزیابی انتقادی مطالعات مساله اجتماعی قانون در ایران: کاربست جامعهشناسی حقوق دورکیم
نویسندگان
1 دانشیار جامعهشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
doi
10.22059/ijsp.2024.361072.671140چکیده
مقاله حاضر با بهرهگیری از چارچوب مفهومی جامعهشناسی حقوق دورکیم و پیگیری امتداد نظام حقوق در نظم حقوقی، معیار ارزیابی انتقادی «نحوه بههمپیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی در طول و عرض زمان» را برای بررسی وضعیت اجتماعی رعایت قانون ارائه کرده و میکوشد پاسخی برای دو پرسش مطرحشده درباره این معیار بهدست دهد. مواد تحقیق، مطالعات اجتماعی مساله قانون ناظر به دو مقطع زمانی: 1. سه دهه گذشته پس از انقلاب اسلامی و 2. انقلاب مشروطه است که آنها را برای شناسایی «نحوه بههمپیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی» به روش تحلیل مضمون بررسی کردهایم. یافتههای تحقیق بیانگر آن است که این مطالعات اعتبار صوری قانون در نظام حقوق را مبنا گرفته و انتظار دارند اعتبار هنجاری و اعتبار تجربی آن به میزان بهنجار (نرمال) باشند. این مطالعات، اغلب با اتخاذ رویکرد آسیبشناسانه دورکیمی و ذیل تعابیری نظیر آنومی (بیهنجاری)، قانونگریزی را به عنوان «مساله اجتماعی» مطرح کرده و معضلات دو سطح وضع و اجرای قانون را به عنوان متغیر مستقل (ذیل عنوان عامل سیاسی یا عامل قانونی) از جمله عوامل بروز این پدیده اجتماعی معرفی کردهاند و ناخواسته ضرورت برآمدن قانون از وجدان جمعی و نیز بههمپیوستگی شیوههای نظارت اجتماعی جامعه ایران را نادیده گرفتهاند. دستاورد این مقاله برای انجام پژوهش درباره وضعیت رعایت قانون در ایران امروز از نوع توصیفی و اکتشافی است که میتواند شروعی دیگر برای تحقیقات آتی فراهم آورد تا از پیشفرض آسیب و بیماری فاصله گرفته و بکوشند از موضع سلامت جامعه درباره میزان بهنجار رعایت قانون در ایران پژوهش کنند.
