فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

حق برخورداری از سلامت، یکی از حقوق بنیادین بشر است که سازمان جهانی بهداشت نیز بر تحقق آن با رویکردی حقوق‌محور تأکید دارد(1). در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، بخشی از سبد خدمات سلامت مانند دارو و تجهیزات پزشکی از طریق واردات تأمین می‌شود. اما تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه آن‌ دسته که با اهداف سیاسی و به‌صورت یک‌جانبه اعمال می‌شوند، غالباً به‌طور غیرمستقیم تأثیرات جدی بر نظام سلامت این کشورها دارند. ازجمله تبعات نگران‌کننده این تحریم‌ها، کاهش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی ضروری است؛ مسئله‌ای که علاوه بر تهدید سلامت عمومی، مصداق بارز نقض حقوق بشر و اصول انسانی به شمار می‌رود(2).گرچه در ظاهر، اقلام بشردوستانه همچون دارو و تجهیزات پزشکی از شمول تحریم‌ها مستثنا هستند، اما تجربه کشورهای تحت تحریم مانند ایران، ونزوئلا، کوبا و سوریه نشان داده است که موانع مالی، بانکی، بیمه‌ای و لجستیکی، عملاً زنجیره تأمین سلامت را با اختلال جدی مواجه کرده‌اند(3). در ایران، علیرغم مستثنا بودن رسمی واردات اقلام پزشکی از تحریم‌ها، مشکلات ناشی از نقل‌وانتقال مالی، افزایش هزینه‌های گمرکی، ترس شرکت‌های خارجی از جریمه شدن و نبود پوشش بیمه‌ای مناسب، مانع دسترسی مؤثر به این اقلام شده‌اند(4).تحریم‌ها در طول دهه‌های گذشته بر کشورهایی چون عراق، لیبی، کوبا و یوگسلاوی سابق نیز اعمال‌شده‌اند و در اغلب موارد، نه‌تنها به اهداف اعلام‌شده خود نرسیده‌اند، بلکه موجب بحران‌های انسانی جدی شده‌اند. برآوردها حاکی از آن است که تنها در ایران، بیش از ۶ میلیون بیمار مبتلابه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج مانند سرطان، ام‌اس، تالاسمی، هموفیلی، صرع و بیماران پیوندی، در سال‌های اخیر با کمبود یا افزایش شدید قیمت داروهای تخصصی مواجه بوده‌اند(5). به‌عنوان نمونه، طبق گزارش انجمن بیماران تالاسمی ایران، از سال ۲۰۱۸ تاکنون، بیش از ۱۱۰۰ بیمار تالاسمی به دلیل عدم دسترسی به داروی مؤثر جان خود را ازدست‌داده‌اند(6).در حوزه تجهیزات پزشکی نیز وضعیت مشابهی حاکم است. دستگاه‌های دیالیز، تجهیزات اتاق عمل و کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی، یا با تأخیر و هزینه بالا وارد می‌شوند، یا ازنظر کیفیت در سطح استاندارد جهانی نیستند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر بیماران، کادر درمان و کل نظام سلامت وارد می‌کند(1).مطابق گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که منجر به اختلال در دسترسی به خدمات سلامت، دارو و فناوری‌های پزشکی می‌شوند، ناقض حقوق بنیادین بشر در زمینه بهداشت تلقی می‌گردند. این شورا بارها بر ضرورت پرهیز از ابزارسازی تحریم‌ها در حوزه‌های بشردوستانه تأکید کرده است(7).با توجه به آنچه گفته شد، روشن است که تحریم‌ها، حتی بدون هدف‌گیری مستقیم بخش سلامت، از طریق پیامدهای ثانویه، می‌توانند زندگی میلیون‌ها انسان بی‌گناه را به خطر بیندازند. ضروری است نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی، با دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتر نسبت به تبعات پنهان این ابزار فشار واکنش نشان دهند. ایجاد کانال‌های امن مالی تحت نظارت سازمان ملل متحد یا WHO و با همکاری بانک‌های منتخب بین‌المللی برای واردات اقلام درمانی، تسهیل انتقال دارو و تجهیزات پزشکی از طریق کمیته‌های مشترک بشردوستانه با حضور صلیب سرخ و هلال‌احمر و نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل یا یک کمیته مستقل بر تأمین سلامت در کشورهای تحت تحریم، می‌تواند گامی مؤثر در کاهش رنج بیماران و حفظ کرامت انسانی ایشان باشد.