تعامل علوم اجتماعی و حقوق خانواده بر مبنای مصلحت مورد مطالعه: طلاق عاطفی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران, ایران
doi
10.22059/ijsp.2025.382736.671260چکیده
برخی قوانین و رویههای قضایی در حقوق خانواده، نه تنها با هدف شارع از تشکیل خانواده، مصالح کلان خانواده و ارزشهای بنیادین آن مغایر است، بلکه خود آسیبهای اجتماعی گوناگونی را موجب میشود. از اینرو، ضروری است که لوازم و پیامدهای اجتماعی هر قانون و رویهای را در بستر جامعه بررسید. بند ب مادۀ 80 برنامۀ پنجسالۀ هفتم پیشرفت، از «اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانوادهمداری» سخن میگوید. برای رسیدن به این مهم باید در شیوۀ استنباط احکام خانواده و قانونگذاری و اجرا با درنظرگرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی هر قانون بازنگری شود. به نظر میرسد مهمترین راهکار، توجه به حدودوثغور مصلحت و استفاده از آن در استنباط و اجرای احکام از مسیر احکام حکومتی است. هرگونه آسیب اجتماعیِ معتنابهی مربوط به خانواده خلاف مصلحت به نظر می-رسد. حکم عقل و بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم از ضرورت استفاده از دستاوردهای دانشمندان علوم اجتماعی به مثابۀ مرجعی برای تشخیص مصلحت پرده برمیدارد. درواقع، ضرورت تغییر قوانین خانواده در راستای مصالح اجتماعی نشاندهندۀ ضرورت انجام پژوهشهای میانرشتهای معتبر برای هماهنگی بیشتر بین قوانین با مصالح اجتماعی است. این پژوهش مدعی است بر اساس مصلحت خانواده و جامعه باید اصلاحات ویژهای در قوانین مربوط به خانواده، از راه تعامل علوم اجتماعی و حقوق خانواده انجام شود. در این راستا، طلاق عاطفی را بهعنوان یکی از آسیبهای اجتماعی برمیرسد و لوازم مصلحت را با توجه به دستاوردهای علمی علوم اجتماعی دنبال میکند و راهکارهایی را به قانونگذار پیشنهاد میدهد.
